ما در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .

اين کشور که:

با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .

اين کشور که:

به گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .

اين کشور که:

حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.

این کشور که :

نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده و در خواب هستند

 وای به حال این مردم

این کشورکه:  ....

ما گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و آزاديخواه .

ماهنامه فریاد ما

در این شماره می خوانید :

 

1. گوشه ای از فریاد ما

2. کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

3. زبان مادری و ایران

4. دولت مهرورز و یکسال حقوق بشر

5. رشد!؟ در عهد ولایت فقیه

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

تنظیم: امیر خزائی                                      بخش هفتم

ماده بيست و پنجم

1- کنوانسيون حاضر براي امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.

2- دبير کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسيون حاضر تعيين شده است.

3- کنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاي بين المللي بمعني آن است که مفاد کنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي کشوري که آنرا امضاء کرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.

4- کنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده بيست و ششم

1- تقاضا براي تجديد نظر کنوانسيون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير کل سازمان ملل انجام پذيرد.

2- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و هفتم

1- کنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي که بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

2- براي هر دولتي که کنوانسيون حاضر را تصويب ميکند و يا به آن ملحق ميشود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، کنوانسيون از سي امين روز تاريخي که سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.

ماده بيست و هشتم

1- دبير کل سازمان ملل متحد متن حق شرطي که توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود.

2- حق شرطي که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد.

3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد کرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي که دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد.

ماده بيست و نهم

1- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي کنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست يکي از آنها به داوري ارجاع داده ميشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند که يک داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يک از طرفين ميتواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي که مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد.

2- هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء کردن يا تصويب کنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجراي) بند يک اين ماده نميداند. ديگر کشورهاي عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوي است که حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يک نخواهند بود.

3- هر دولت عضوي که حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، ميتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي که به دبير کل سازمان ملل مينويسد ، پس بگيرد.

ماده سي ام

متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي کنوانسيون حاضر از اعتبار يکساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- نمایندگی گوسلار برگزار میکند:

 سخنرانی، بحث و گفتگو  

 موضوع و سخنرانان:

خانم الهه آریانپور: از کمیته کودک و نوجوان

اعدام، چرا و چگونه

آقای خلیل رئیسی فرد: از کانون دفاع از حقوق بشر

نگاهی به اعدام و حقوق بشر در ایران

 زمان : یکشنبه 22 اکتبر 2006 ساعت 12.00 الی 17.00

مکان : آلمان- بادهارتسبورگ Bad Harzburg    روبروی سالن Bundheim Schluss

Dr.Hernrich-jasper  Str

Bündheim Jungendtrffs 12

38667 BadHarzburg

حرکت قطار از هانوفر   10.32   ورود به بادهارزبورک 11.53

برگشت از بادهارزبورک 17.15 به هانوفر

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی گوسلار

 

رضا رضائی 

يک سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، تقريبا تمام نهادها و سازمان هاي حکومتي که در طول يک دهه به منظور بررسي و نظارت بر آنچه در جمهوري اسلامي "اعمال خودسرانه" نام گرفته تعطيل شده يا فعاليت هاي خود را به حالت نيمه تعطيل در آورده اند: "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي"، "کميسيون اصل نود"، و "کميسيون حقوق بشر اسلامي".

اين نهادها اگر چه همواره با انتقاداتي از جانب برخي از فعالان حقوق بشر داخلي و بين المللي مواجه بودند، اما در طول ده سال گذشته نقش قابل توجهي در افشاي موارد نقض حقوق بشراز سوي نهادهاي امنيتي و نظامي در برخورد با فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشتند.

امادر جريان دستگيري رامين جهانبگلو، عابد توانچه، ياشار قاجار، علي اکبر موسوي خوئيني، مهرداد قاسمفر، مانا نيستاني، منصور اسانلو و کارگران شرکت واحد تهران، بازداشت بيش از 70 تن در تجمع اعتراضي زنان، و سرکوب معترضان آذري هيچ يک از اين نهادهاي حکومتي براي تحقيق و تفحص و يا نظارت بر چرايي و چگونگي اين برخوردها اقدامي نکرد. هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي رييس جمهور چندماه قبل از سوي احمدي نژاد منحل شد، کميسيون حقوق بشر اسلامي تقريبا هيچ فعاليتي ندارد، و کميسيون اصل نود نيز که در مجلس ششم به گوش شنواي حکومت براي شنيدن دردهاي و شکايت ها تبديل شده بود، از زمان تشکيل مجلس هفتم، عملا فعاليتي نداشته است.

نظارت بر اجراي قانون اساسي؛ منحل

وقتي محمد خاتمي در آذر ماه سال 1376، چند ماه پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري "هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" را تشکيل داد، بسياري از بر اين نظر بودند که يکي از گام هاي نخست "تحقق جامعه مدني" در ايران بر داشته شده است. بر اساس حکم خاتمي، دکتر گودرز افتخار جهرمي، محمد اسماعيل شوشتري [وزير دادگستري ]، سيد عبدالواحد موسوي لاري [که در آن زمان وزير کشور نبود]، دکتر حسين مهرپور، و دکتر محمد حسين هاشمي به عنوان اعضاي اين هيات منصوب شدند.

بعد ها البته تعداد ترکيب هيات دچار تغييراتي نيز شد اما رياست آن تا پايان کار بر عهده دکتر حسن مهرپور ماند. استناد خاتمي براي تشکيل چنين هياتي اصل 113 قانون اساسي بود. بر اساس اين اصل "پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، برعهده دارد."اين هيات در طول دوران فعاليتش توانست در بسياري از موارد نقض حقوق بشر، گزارش هايي تهيه و به رييس جمهور وقت ارائه کند. در مواردي همچون قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، اقدام برخي از نهادهاي حکومتي براي بازداشت، شکنجه، نگهداري در سلول انفرادي و اعترافات اجباري از اشخاص و فعالان سياسي ـ اجتماعي، توقيف مطبوعات، بازداشت دانشجويان، و ده ها مورد ديگر مانند رد صلاحيت گسترده و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارش هاي مستندي با استفاده از شاهدان و اسناد موجود تهيه کرد. اگر چه در بسياري از اين موارد، گزارش ها پس از ارجاع توسط خاتمي به مسئولان مربوطه پاسخي در پي نداشت. در بعضي موارد مثل صدور احکام جلب براي نمايندگان مجلس، خاتمي با استفاده از اختيارات قانونيش اخطار قانون اساسي نيز داد. با اين همه به خاطر دوگانه بودن حاکميت در جمهوري اسلامي و قدرت فرا نظارتي نهادهاي انتصابي در بسياري از موارد فعاليت هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نتايج ضعيفي به دنبال داشت.هشام زاده هريسي، يکي از اعضاي اين هيات چندي پيش در مصاحبه اي با ايسنا، عملكرد آن را متوسط و حتي زير خط متوسط ارزيابي کرد، اما مجموع اقدامات انجام شده را خوب دانست. هاشم زاده هريسي گفت که نمي تواند اين فعاليت‌ها را موفقيت‌آميز بداند؛ زيرا اين امكان وجود داشت كه هيات موفق‌تر از آنچه امروز است، باشد. وي با تاكيد بر نقش تاثيرگذار عوامل بيروني و دروني در فعاليت‌هاي اين هيات كه به گفته‌ وي آن را با انفعال مواجه كرد افزود:"نبودن ضمانت اجرايي نسبت به وظايفي كه در قانون براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده، از ديگر مواردي است كه در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي هيات مشكل ايجاد كرد".

انتقادات ديگري نيز بر تشکيل هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي وارد شد. بعضي از فعالان حقوق بشر، انتصابي بودن اعضاي آن از سوي رييس جمهور و در نتيجه وابستگي مستقيم به يکي از قواي حکومتي را به عنوان يکي از ايرادات وارد بر اين هيات مطرح مي کردند.از طرف ديگر مخالفان داخلي اصلاحات که هيات پيگيري را مانعي دربرابر اقدامات غير قانوني خود مي دانستند نيز بارها نارضايي خود از اين اقدام خاتمي را اعلام و کوشيدند تا گزارش هاي اين هيات را بي اعتبار کنند و کارايي آن را به حداقل برسانند. با اين حال بسياري از قربانيان نقض حقوق بشر گواهي داده اند که پس از مراجعه به اين هيات، اعضاي آن به دقت به روايت آنان از بلايي که بر سرشان آمده گوش داده اند.در بعضي از موارد نيز تخلفات دستگاههاي حکومتي آشکار شده، و خاتمي با استناد به اسناد و گزارش هاي هيات از مسئولان قوه قضاييه، و نهادهاي امنيتي درخواست برخورد با چنين پديده هايي را کرده بود، اگر چه در عمل اقدامي از سوي مسئولان مورد نظر صورت نگرفت.

با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، يکي از اولين بخشهايي که منحل شد، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بود. غلامحسين الهام سخنگوي دولت فعلي در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره علت انحلال اين هيات گفت:"اجراي قانون اساسي نياز به هيات ندارد". محمد علي ابطحي يکي از اعضاي دولت سابق در واکنش به انحلال هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي اعلام کرد که: "اين اقدام گامي در جهت فراموش شدن حقوق مردم است و اگر بخشي از قانون اساسي تضعيف شود، مجموعه‌ مواد قانون اساسي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. حال بايد ديد كه آيا از اين پس دولت براي حفط حقوق شهروندي ابزارهايي نيز فراهم خواهد كرد و يا با اين اقدام قصد بر داشتن گامي بسوي خود كامي داشته است".

کميسيون اصل نود؛ بازگشت

کميسيون اصل نود که در همه سال هاي جمهوري اسلامي، يکي از کميسيونهاي مجلس بوده، بر اساس اصل نود قانون اساسي تشکيل شده که در آن آمده: "هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد؛ مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند.

ادامه دارد

رضا رضائی                                               بخش سوم

همانطور که می دانید آنچه را که «دولت شوراها» تبلیغ می کرد خود موظف به اجرای آن در کشورش نبود وبسیاری از اقوام در «شوروی سابق» به دست «دولت بلشویکی» سرکوب شدند(گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و غیره ).براین اساس بود که در سال ۱۹۲۲ شعار« حق تعیین سرنوشت ملت ها» از برنامه های حزبی حذف می شود و شعار حق تعیین سرنوشت توده های زحمتکش جای ان را می گیرد.

آنچه که در شوروی سابق برای دولت بلشویکی قابل قبول نبود حق شرکت ملیت ها ی غیر روس در اداره کشور بود. به دنبال این برخورد ها بود که آنها خواهان استقلا ل شدند و زیر بار دولت مرکزی نرفتند و برای آن مبارزه کردند.همانطور که در بالا اشاره کردیم یکی از موارد عملی شعار« حق تعیین سرنوشت ملل»  وجود «اقوام» یا« ملیتهائی»  است که در اتحادی یا کنفدراسیونی با هم کشور ایران را شکل داده باشند، و این زمانی است که پدیده هائی چون  "ملت "و "دولت" در کشوری بوجود آمده باشند.  تاریخ ایران گواهی بر عدم چنین ادعائی است.همانطور که می دانید کشورهائیکه از به  هم پیوستن یا اتحاد چند قوم (یا غیره) باسرزمین اجدادی شکل گرفته اند نه تنها نام جدیدی بر خود نهادند وکشور جدیدی را پایه گذاشنتد، بلکه در این پیوندها مرز های جدیدی شکل گرفت و قوانین مشترکی نیز تدوین شد.

و این موارد کاملاً  با وضعیت جامعه ما متفاوت است. تاریخ کشور ما چون تاریخ کشورها ی هندوستان، چین،افغانستان و غیره بیان زندگی یک قوم یا طایفه نیست.اقوام و طایفه های زیادی در ایران بوده اند که اکنون نیستند و اقوام و طایفه هائی که هنوز اثاری از آنها موجود است.

در دنیا نیز کشورها از فرو پاشی امپراطوری ها شکل گرفتند ـ امپراطوری هائی که از سرزمین های کوچک شکل گرفته بودند ولی رفته رفته جایگاه خود را از دست دادند و به کشور های کوچک تبدیل شدند ـ مانند اطریش، آلمان،ایتالیا، یوگسلاوی،چکسلواکی رومانی، لهستان، مجارستان و......  که از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم یعنی در دورانی که ظهور پدیده ناسیون Nation در اروپا بوجود آمد، به عنوان یک کشور اعلام موجودیت کردند.

 حال به کشور خودمان برگردیم و در عمل جایگاه کسانی را که از «خود مختار قومی» دفاع می کنند نشان دهیم. فرض را براین می گیریم که طراحان این شعار قصد زندگی در چارچوبه ایران را دارند. با این فرض این شعار در چاچوبه یک کشور مدرنی که در آینده بر پایه یک قانون اساسی بنا می شود که شعار حقوق برابر شهروندان ایرانی را  مد نظر دارد، به معنای پذیرش اداره یک منطقه از کشور که اصل حقوق برابر شهروندی را زیر پا می گذارد و سلطه یک قوم یا نژاد را به رسمیت می شناسد نیست؟

این شعار در عمل به معنای این نیست که یک شهروند غیر کرد ساکن در کردستان یا غیر ترک ساکن آذربایجان ایران حق شرکت در اداره  داخلی این استان ها (یا هر تقسیمات دیگر کشوری) را ندارد.

اگر طراحان و شعار دهندگان این نظریه فقط با یک زبان محلی موافقت کنند و  اجازه سخن گفتن به زبان های دیگر را هم ندهند، چگونه کشوری خواهیم داشت !! ؟

1. زبان ارتباطی میان مردم چه زبانی خواهد بود ؟( با توجه با دشمنی به زبان فارسی)

2. هیچکس حق خروج از منطفه خود مختار را برای ساکن شدن در دیگر نقاط کشور ندارد. چون مهاجرت پایه های اصلی شکل گیری این نظریه را به چالش می کشد.

3. آیا قانونی که اداره امور مثلآ  ترکهای آذربایجانی به دست ،آذربایجانی را تعیین می کند دمکراتیک است ؟ نژاد پرستانه نیست؟

4.  چگونه می توان تشخیص داد که مثلآ فرد ساکن کردستان کرد است یا کردنیست، تا بتواند مسئولیت های اداری منطقه را بپذیرد ؟( چون اصل خود مختاری بر حاکمیت مثلاً کرد بر کرد است.)

متأسفانه این گونه شعارها نه تنها به تعمیق دمکراسی و آزادی در ایران کمکی نمی کند بلکه باعث انحراف مبارزات آزادی خواهانه و دمکراتیک مردم نیز می شود.

فدراتیو چیست؟

می گویند با اینکه اتحادیه شهرهای یونان اولین تجربه شناخته شده در باره فدرالیسم است، اما این واژه در فرهنگ سیاسی یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که بر اساس Foedas  (ریشه کلمه فدرالیسم) استوار بودـ یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک، نظامی، تجاری و حتی ورزشی ـ.

پیر ژوزف پرودون می گوید:" اصل فدراتیو باید شامل توافق و آشتی دادن قدرت و آزادی باشد.نظم سیاسی بر اساس دو اصل متعارض قدرت و ازادی استوار می گردد. سیستم فدرالیسم به آزادی ارزش بیشتری می دهد."                                            

ادامه دارد

شهاب سبحانی

لطفاً به آماری که از طرف مسئولان و کارشناسان درون کشور و بنوعی عضو سیستم اداری ولایت و مواجب بگیر ولایت توجه کنید متوجه وسعت جنایت و خیانت حاکمان مذهبی مدعی جانشینی و نمایندگی خدا در زمین می شوید و سپس شک می کنید که این چه خدائی است که این گونه افراد را برای نمایندگی و جانشینی برای مردم اسیر ما فرستاده است و با کمی تعمق پی می بریم که اساسا خدائی وجود ندارد و ....درشش ماه سال جاري؛2 هزار و 14 نفر بر اثر اعتياد فوت كرده‌‏اند .در 6 ماه ابتداى سال 84, در كشور، دو هزار و 14 نفر بر اثر عوارض ناشى از اعتياد فوت كرده‌‏اند.

بر اساس آمار ارايه شده از سوى پزشكى قانونى, موارد فوتى بر اثر عوارض اعتياد، نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: در 6 ماه ابتدايى سال گذشته، موارد فوتى بر اثر عوارض اعتياد 197 مورد نسبت به امسال بيشتر بوده است.

براساس اين گزارش، موارد فوتى افراد معتاد، در سال گذشته 2 هزار و 211 نفر گزارش شده است.

همچنين, در آمار سال گذشته، تعداد زنان معتادى كه بر اثر استعمال مواد مخدر فوت كرده بودند، 65 نفر اعلام شده است.

اين گزارش تصريح مي‌‏كند: سال گذشته 2 هزار و 146 مرد نيز بر اثر اعتياد جان خود را از دست داده‌‏اند.

گفتنى است, با توجه به كاهش آمار كلى افراد فوتى معتاد در سال جاري، موارد فوت شدگان زن معتاد نيز60 نفر اعلام شده كه كاهش 5 موردى دارد. اين گزارش در پايان خاطرنشان مي‌‏كند: در 6 ماهه اول سال 84 , يك‌‏هزار و 954 مرد معتاد براثر عوارض اعتياد فوت كرده‌‏اند.  در 20 سال اخير؛رشد ابتلا به مواد مخدر سه برابر رشد جمعيت بوده است . معاون پيشگيرى از آسيب‌‏هاى بهزيستى شهر تهران، گفت: در 20 سال اخير، رشد ابتلا به مواد مخدر سه برابر رشد جمعيت بوده است؛ به نحوى كه مهمترين آسيب جامعه ما، اعتياد محسوب مي‌‏شود. دكتر شهلا احمدي، معاون پيشگيرى از آسيب‌‏هاى بهزيستى شهر تهران، در كارگاه آموزشى پيشگيرى از اعتياد با رويكرد مدرسه محور، گفت: در سال 77 تعداد معتادان كشور 2 ميليون نفر بوده است؛ در حالي‌‏كه در سال 80، اين رقم به 3 ميليون و 850 معتاد در كشور رسيد. وى افزود: اگر تعداد معتادان را در كشور 2 ميليون نفر فرض كنيم، بيش از 8 ميليون نفر به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مسئله اعتياد و مواد مخدر درگير هستند.

احمدى با اشاره به اجراى طرح پيشگيرى از اعتياد مدرسه محور، تصريح كرد: مدرسه به دليل اينكه يك اجتماع هم شكل است و تعداد زيادى دانش‌‏آموز در آن تحصيل مي‌‏كنند، محل مناسبى براى آموزش پيشگيرى از اعتياد است. وى افزود: اعتياد در كشور ما در افراد با سن پايين نيز مشاهده مي‌‏شود، بنابراين بايد آموزش پيشگيرى از اعتياد را در مدارس، توسعه داد. معاون پيشگيرى از آسيب‌‏هاى بهزيستى شهر تهران، تصريح كرد: اعتياد فرايندى طولانى مدت است كه از گرايش كم به زياد، پيش مي‌‏رود؛ بنابراين بايد در مراحل اوليه، گرايش به اعتياد فعاليت‌‏هاى پيشگيرانه اجرا كرد. احمدى گفت: ديدگاه ما اين است كه مهارت‌‏هايى در افراد ايجاد كنيم تا سلامت روانى آنها ارتقا يابد و در مقابل عوامل خطر محافظت شوند. به گفته وي، سوء مصرف مواد از سنين دانش‌‏آموزى آغاز مي‌‏شود و از آنجا كه دانش‌‏آموزان مدت زيادى در مدرسه هستند، مي‌‏توان آنها را تحت آموزش قرار داد.

وى با اشاره به اجراى طرح آموزشى بهزيستى در مدارس تهران، افزود: از نيمه دوم آذر 81، طرح آموزش پيشگيرى از اعتياد را در مدارس آغاز كرديم و در اين راستا مديران و معلمان نيز مورد آموزش قرار گرفتند. وى خاطر نشان كرد: هدف ما از اجراى اين طرح رشد و گسترش سلامت روانى در دانش‌‏آموزان است كه در اجراى آن از تجربيات كشورهاى ديگر هم استفاده شده است.ايلنا

5 هزار معتاد كارتن خواب در تهران وجود دارد

نيروى انتظامى در سال گذشته 54 هزار و 488 نفر را به جرم اعتياد دستگير كرد .رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى تهران گفت: نگاه به معتاد به عنوان بيمار نگاهى اروپايى و غربى است و با توجه به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر معتاد در كشور ما مجرم است.  سردار قدرت الله محمودى, رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى تهران, در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعى ايلنا گفت: بعضى از مسوولان مي‌‏خواهند ديدگاه بيمارگونه به معتاد را در جامعه رواج دهند, در حالي‌‏كه با توجه به حضور آمريكا در افغانستان, باندهاى مافيايى و ناتوانى در مهار كشت و توليد خشخاش با اين نگاه نمي‌‏توان معضل اعتياد را حل كرد.

وى افزود: اعتياد به مواد مخدر جرم است ؛ زيرا معتاد براى كسب هيجان بيشتر و به صورت داوطلبانه و با آگاهى از عواقب اعتياد, به مواد مخدر روى مي‌‏آورد. سردار محمودى, با اشاره به اينكه داشتن رويكرد يك بعدى به اعتياد مشكل دو ميليون معتاد كشور را حل نمى كند, تصريح كرد: براى رفع مشكل اعتياد بايد انگيزه‌‏هاى انتخاب آن را شناسايى و نسبت به رفع آن اقدام كرد, كه از جمله انگيزه‌‏هاى گرايش به اعتياد فقر, بيكارى و غيره است.

وى افزود: نيروى انتظامى تنها مسوول جمع‌‏آورى معتادان از سطح خيابان‌‏ها است, كه در اين زمينه خوب عمل كرده است, به طورى كه در سال گذشته 54 هزار و 488 نفر را دستگير و دو نيم تن انواع مواد مخدر كشف كرده ايم.

ادامه دارد

امیر خزائی

سر دبیر

شهاب سبحانی

آدرس :

Shahab Sobhani

Fritzhusemann Str. 20A

59192 Bergkamen

Tel.: +49 2307286316

    s_sha_30@yahoo.de

www.azadegy.de/Fariade%20Ma/index.htm

یادآوری

این نشریه زیر نظر مدیر مسئول برای رساندن فریادمان به دیگران و دفاع از حقوق انسان ها در ایران و افشاگری جنایات و خیانتهای رژیم اسلامی منتشر میشود.

نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید و پذیرش آنها نمیباشد .

با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه کاملاً آزاد است .                                        فریاد ما