پس از دوسال تلاش

ما وارد سومین سال شدیم به همین منظور در ماه مهر 2 شماره 25 و 26 را نشر کردیم زیرا که هم نشان دهیم که در طول این زمان مطالبا و مخاطبان خوبی داشته ایم و نوشته هایم را زودتر در اختیار خوانندگان قرار دهیم البته بدلیل مشکلات مالی با وجود کمک های مالی رسید هنوز کفاف بالا بردن میزان صفحات را نمیدهد ولی این شماره تکراری در ماه اکتبر را برای شما عزیزان به چاپ رساندیم و امید داریم که با کمک های بیشتر خود ما را یاری دهید.

در این میان از نشریه آزادگی و همکارانشان به دلیل اجازه استفاده از فضای اینترنتی خود و همکاری در ارسال نشریه فریاد ما به اینترنت قدر دانی و سپاس داریم .

فریادما

ما در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .

اين کشور که:

با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .

اين کشور که:

به گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .

اين کشور که:

حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.

این کشور که :

نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده و در خواب هستند

وای به حال این مردم

این کشورکه:  ....

ما گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و آزاديخواه .

ماهنامه فریاد ما

در این شماره می خوانید :

 

1. گوشه ای از فریاد ما

2. کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

3. زبان مادری و ایران

4.  الهام افروتن و عدالت اسلامی

5. زنده باد نمایندگان مردم!؟

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

تنظیم: امیر خزائی                                      بخش ششم

ماده هيجدهم

1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند که گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي که پذيرفته اند تا مقررات کنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در کميته به دبير کل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):

الف- (هردولت ابتدا) يکسال پس ازلازم الاجرا شدن (کنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد).

ب- پس از آن، هرچهار سال يکبار وهرزمان که کميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد)

2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتي است که بر ميزان انجام تعهدات(دولتهاي عضو) طبق کنوانسيون حاضر،اثر ميگذارد.

ماده نوزدهم

1- کميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد کرد.

2- کميته کارکنان خود را براي يک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده بيستم

1- کميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين کنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي که از دو هفته تجاوز نکند، تشکيل جلسه خواهد داد.

2- جلسات کميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي که خود کميته تعيين کند، برگزار خواهد شد.

ماده بيست و يکم

1- کميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاي کلي که بر مبناي رسيدگي به گزارش هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. اين پيشنهادات و توصيه هاي کلي از جمله گزارش کميته همراه با نظرات هر يک از دولتهاي عضو منعکس ميشود.

2- دبير کل سازمان ملل گزارشهاي کميته را جهت اطلاع به کميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.

ماده بيست و دوم

موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات کنوانسيون حاضر که اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. کميته ممکن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا کنوانسيون و در ناحيه و مواردي که اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها ميشود، ارائه دهند.

قسمت ششم

ماده بيست و سوم

هيچ چيزي در کنوانسيون حاضر بر مقرراتي که بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان ميشود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:

الف- در قوانين دولت عضو

ب- در هر کنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري که براي آن دولت لازم الاجرا ميباشد.

ماده بيست و چهارم

دولتهاي عضو متعهد ميشوند که اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسيون حاضر بعمل آورند.

رضا رضائی                                              بخش دوم

نفد نظریه «خود مختاری قومی (اتنیکی)» و« حق تعیین سرنوشت ملل»بیان شعار هائی از نوع «خود مختاری قومی» یا « حق تعیین سرنوشت ملل»در ایران باید در اساس بر وجود پیش فرض هائی که تاریخ ایران را شکل داده اند، متکی باشد تا بتواند تحقق خود را در شرایط کنونی مسلم بداند.

 یعنی پذیرش این پیش فرض که اقوامی در شکل گیری یک کشور سهیم بوده اند و  حقوق از دست رفته خود را اکنون طلب می کنند، مانند تشکیل کشور یوگسلاوی که از به هم پیوستن سه قوم صرب، کروات و اسلونی تشکیل شده بود ولی صرب ها بر آن  جامعه حکومت می کردندیا  چکسلواکی که از چک ها و اسلواک ها تشکیل شده بود ولی چک ها برآن سرزمین سلطه داشتند، یا شوروی سابق که از اقوام بسیاری تشکیل شده بود ولی روس ها حاکم بودند . اکثر کشور هائی که به شکل فدراتیو اداره می شوند در دورانی شکل گرفته اند که مفاهیم جدیدی چون ملت، قانون اساسی و دولت مدرن شکل گرفته بود.

 اصولاً فدراتیو بکار گیری روش هائی است که در دوران مدرن با در نظر گرفتن تفاوت ها و اختلافات داخلی یک کشور راه حل مسالمت آمیزی را جستجو می کند تا اتحاد و یکپارچکی را حفظ کند، و تنوع را برسمیت شناسد.

 مثلآ آمریکا در سال ۱۷۸۷ از بهم پیوستن ۱۳ ایالت اولین کشور فدراتیو دنیاست و یا سوئیس  که از اتحاد ۲۲ کانتون(۲) با زبان های گونه گون تشکیل شده است. (۳)

در کشورهائی که از به هم پیوستن چند قوم تشکیل شده ولی در شرایطی خاص، قومی بر  قوم یا اقوام دیگر تسلط یافته و حقوق دمکراتیک دیگر اقوام را نقض کرده است،شاهد جنبش های جدائی خواهانه واستقلال طلبانه هستیم. و این همان موردی است که از طرف ایرانیان طرفدار «خود مختاری قومی» یا طرفداران «حق تعیین سرنوشت ملل»  طرح می شود.

طرح این گونه شعارها در ایران در شرایطی می تواند در ست باشد که ایران از بدو شکل گیری خود به عنوان یک کشور از چند  قوم صاحب سرزمین شکل گرفته باشد. مانند یوگسلاوی، چکسلواکی و روسیه و.... .

البته لازم به ذکر است که کشورهای مدرنی چون  کانادا، سوئیس وبلژیک هم در مجموعه این کشورها هستند ولی در این کشورها سلطه قومی علیه  قوم دیگر وجود نداشته است. و آنها تلاش کرده اند که مشکلات چند زبانی و چند فرهنگی خود را با توجه به برابر حقوقی انسان ها ،قوانین حقوق بشر و دمکراسی از طریق بر پائی پارلمان و رأی همگانی حل کنند تا از طرق دیگر !.

 البته دوران های سختی هم داشته اند ولی جهت حرکت جامعه بر مانده گاری تبعیض ها و نابرابر ی های قومی و نژادی نبوده است و آنچه امروز در این کشورها می بینیم گواه بر این مدعاست.

آیا ایران نیز از بهم پیوستن چند قوم شکل گرفته است ؟

در ایران قبل از ورود اقوام آریائی در کناره بین النهرین تمدن های بابل،سومر و اکد وجود داشتند.تاریخ مهاجرت آریائی ها را به ۲۰۰۰تا ۲۵۰۰ سال فبل از میلاد مسیح تخمین زده اند، که شامل پارت ها ،پارس ها و مادها  بوده اند که در فلات ایران ساکن می شوند و از میان آنها سلسله های متعدی چه بر کل ایران و چه در بخشی از ایران حاکم بوده اند.کشور ما بعد از دورانی طولانی که مورد حمله و سلطه اسکندر مقدونی، اعراب، چنگیزوتیمور قرار گرفت، توانست دوباره خود را باز یابد و خاندان های صفوی و قاجار در سراسر ایران شکل گرفتند.

در واقع در بستر یک تاریخ چند هزار ساله پیوند های قومی میان ایرانیان و غیر ایرانیان است که زبان ها و اقوام گوناگونی در ایران شکل می گیرند و ایران امروز را این چنین شکل می دهند.

بنابر این ایران از به هم پیوستن یا اتحاد «اقوام» یا «ملت های» کرد ، بلوچ، ترک یا عرب و ترکمن  تشکیل نشده است که امروز مدعی استقلال و جدائی باشند.

طرح شعار «حق تعیین سرنوشت ملل»  که به صورتی وسیع تر در اوایل قرن بیستم از طرف کمینترن و احزاب کمونیست طرفدار «شوروی سوسیالیتی» تبلیغ می شد، تلاشی بود از طرف لنین و استالین تا علیه کشورهای سرمایه داری جبهه های مبارزاتی جدیدی را ایجاد کنند و کشور جوان «شوراها» از حملات دشمن امپریالیستی مصون بماند.

ایجادبلوک های مبارزه علیه امپریالیسم ، رشد و گسترش مبارزات استقلال طلبانه کشور های مستعمره وضعیتی بود تاریخی که« اردوگاه سوسیالیزم » از آن به نفع خود بهره برداری می کرد.

شهاب سبحانی

در همه دنياي مردم سالار، شکايت از مطبوعات و نويسندگان معمول است؛ گيرم آن ها داغ و درفش ندارند و اکبر گنجي شان شش سال در کنج زندان نيست، آن هم به بهانه هاي تلخ و غيرواقعي. دادگاه هاي جهان که محل رسيدگي به شکايات عليه مطبوعات و اهل قلم است، از قضا شيرين ترين تجربه هاي دموکراسي است.

حتي براي من که به مقتضاي حرفه ام جز آزادي بيان نمي خواهم و راضي به دادگاهي شدن هيچ مطبوعه و مطبوعاتي نيستم، اما اين امر روشن است که از اين کار حذر نمي توان داشت. مي ماند اين که چه کساني و به چه اتهامي به دادگاه مي روند.

پرونده نشريه تمدن هرمزگان با شکايتي به دادگاه رفته که هيچ کس نيست در تهران که درباره خود موضوع آن ترديدي داشته باشد که بر اساس قانون چاپ آن طنز عملي مجرمانه است و بر اساس عرف غلط. حالا دو ماه از زنداني شدن دست درکاران غيرمسوول نشريه مي گذرد و از آن جمله خانم الهام افروتن که به گفته استاندار هرمزگان زندان را تاب نياورده و بنا به اخبار منتشر شده در هفته گذشته در تهران، در زندان اوين دوران نقاهت مي گذراند. در اين زمان دادگاه به سرعتي قابل تقدير تشکيل شده است. مجلسي ها به سائقه دفاع از همکار – و احيانا براي حفظ کيان قوه مقننه که قبلا مصرح شده که نمايندگانش مصونيت حقوقي ندارند – براي دفاع از آقاي علي دبيرباز مدير نشريه تمدن هرمزگان و نماينده مجلس از هيچ کار فروگذار ندارند. دوستان و همکاران سابق و لاحق هر جا که توانسته اند به مدد وي آمده اند. اما من قصد دارم کاري را که چندي قبل در همين جا انجام دادم [بازکردن داستان مظلوميت الهام افروتن] بار ديگر با شهادت جديد دنبال کنم.

علاوه بر همه تلاش هاي پشت و روي پرده براي نجات مدير نشريه، روزنامه آفتاب در شبي که بايد فردايش دادگاه برپا مي شد در نوشته اي خطاب به هيات منصفه دادگاه به ياد آورد که آقاي ديرباز نماينده اي است که در مجلس ششم اصلاح طلب بود و در مجلس فعلي هم گرچه از سفرهاي استاني رييس جمهور انتقاد کرد ولي بعد از سفر آقاي احمدي نژاد به هرمزگان او بود که در نطق پيش از دستور از موهبت هاي اين سفر گفت و احساسات مردم رييس جمهور خواه را منعکس کرد. بر اين اساس روزنامه آفتاب از هيات منصفه خواسته بود به کرده آقاي ديرباز به ديده اغماض بنگرند. ما نيز اميدوار بوديم که دادگاه وي را مانند هر متهم ديگري که به علت مطبوعه به بند قانون مي افتد مجازات سخت نکند و دلايل مخففه را در نظر آورد.

اما شرح دادگاهي که سرانجام آقاي ديرباز را مجرم شناخت و مستحق تخفيف ندانست، نشان مي دهد که دلنگراني من بي جا نبود که نوشتم الهام فروتن و ديگر دست در کاران نشريه دارند فداي کوچکي و بي پناهي خود مي شوند تا مدير مسوول- بر حسب قانون تنها مسوول- از بند رها شود. اينک انتظار اين است که رييس کميسيون فرهنگي مجلس که وعده داده بود که نگذارد دانه ريز را در اين پرونده زير دست و پا بروند چون حامي و پشتبان ندارند، دامن همت به کمر زند. چرا که آقاي ديرباز براي تبرئه کردن خود از گناهي که به هر حال بر حسب قانون مسووليتش به عهده اوست، راهي جوانمردانه در پيش نمي گيرد که مثلا دکتر لطيف صفري مدير روزنامه نشاط برگزيد. سينه سپر کرد و مسووليت خود را پذيرفت و محکم به دفاع از خود و همکارانش پرداخت و با آن ها هم سلول و سرنوشت شد. نمي شود که موقع تشويق و نفوذ آوري من همه کاره باشم و وقت حساب "آن گربه مئومئو کن زيبا از آن تو" .

براي پاسخ گفتن به دوستاني که بعد از مقاله با يادآوري خدمات آقاي ديرباز از من خواسته بودند که از حمله به ايشان خودداري کنم شرح دادگاه روز يکشنبه را به گونه اي که خبرنگاران گزارش کرده اند مي آورم:[على ديرباز مديرمسئول هفته نامه توقيف شده "تمدن هرمزگان" با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و ضمن قبول اتهامات خود و با اشاره به اينكه تاكنون در طول ۵۸ شماره منتشر شده هفته نامه "تمدن هرمزگان" دوبار در اين نشريه حاضر و اين دو بار نيز مربوط به حضور به عنوان مصاحبه شونده بوده است، گفت: اين گونه نيست كه بنده راضى به انتشار آن مقاله بوده ام اگر به انتشار چنين مقاله اى آگاهى داشتم، به طور قطع اجازه انتشار آن را نمى دادم.ديرباز تصريح كرد: بنده مطالب سنگين و فاجعه آميز مقاله مزبور را مفاهيمى غيراخلاقى و غيرانسانى مى دانم كه حتى نه به عنوان يك مسلمان بلكه به عنوان يك ايرانى هم راضى بودن نسبت به انتشار اين مقاله دور از انتظار است.وى تصريح كرد: بنده مى خواستم چند روز بعد از آن حادثه در مجلس از حادثه پيش آمده در نطق پيش از دستور ابراز انزجار كنم كه با مشورت با نمايندگان و رئيس مجلس به اين خاطر كه حدادعادل متذكر شد كه اين فسادى كه اين خانم [الهام افروتن] انجام داده است، نبايد فراگير شود بلكه بايد در همان استان هرمزگان حل و فصل شود، از ايراد آن نطق خوددارى كردم.نماينده مجلس هفتم در پاسخ به سئوال قاضى صارمى كه پرسيد: "چه تعداد پرسنل در هفته نامه توقيف شده تمدن هرمزگان شاغل بودند؟" گفت: در حدود سه تا چهار نفر. البته بنده حضور فيزيكى در اين نشريه نداشتم. ولى بالاخره در مواقعى با من هماهنگ مى شد اما موضوع به وقوع پيوسته با من هماهنگ نشد.وى در پاسخ به سئوال ديگر قاضى صارمى مبنى بر اينكه آيا از وجود "الهام افروتن" در نشريه خود آگاهى داشت گفت: خير. بنده هيچ شناختى از اين خانم نداشتم چون طرف من آقايى به نام درستكار بود كه از نظر اخلاقى هم تعهد كرده بود كه نيروهاى متعهد را به كار گيرد. تا آنجايى كه بنده اطلاع يافته ام اين خانم به علت اينكه داراى درآمد كافى نبود عصرها در دفتر يك دندانپزشك مشغول به كار بود. بنده به اين خانم مشكوك هستم كه آيا در انتشار آن مقاله تطميع شده يا سهواً مبادرت به اين كار كرده است.]

توجه همگان را به دو نکته در اين گزارش جلب مي کنم. اول تاکيد ايشان بر "فسادي که خانم الهام افروتن انجام داده است" و ديگر "به اين خانم مشکوک هستم" . "تطميع" که در آخر گزارش آمده است.

هنوز اعتقاد دارم که جاي شکايت نهادهاي مدني مدافع حقوق بشر از آقاي ديرباز، به خاطر کوشش او براي قرباني کردن الهام باقي است. انگار که آقاي نماينده مجلس اصلا توجهي به قانون ندارد و اصلا با باب مسووليت جزائي آشنا نيست و تصور مي کند با گفتن "اين که از نشريه خبر ندارم و حضور فيزيکي نداشتم و دو بار رفتم تا با من مصاحبه کنند"، باري از مسووليت کسي که قانون وي را تنها مسوول شناخته کم مي شود. اين در حالي اتفاق مي افتد که آقاي مرتضوي دادستان فعلي تهران و رييس پيشين دادگاه مطبوعات، نشرياتي را به خاطر اين که مدير مسوولشان در بيمارستان بوده- در حالي که مسووليت هاي خود را قبول داشته است- توقيف کرده و آن ها را "اجاره اي" خوانده و انگار نه در قانون مطبوعات پرماجراي مجلس پنجم همين امر ممنوع و لازم المجازات شناخته شد و تعداد نشرياتي که به اين عنوان بسته شده اند، بسيارست.

به باور من سووال قاضي محترم در مورد اين که آيا آقاي ديرباز از وجود خانم الهام در نشريه خود آگاهي داشته، سئوالي است که مي توانست با اعتراض وکلا روبرو شود چون که تلقين به هيات منصفه است. اصلا خانم الهام در اين پرونده چکاره است، وقتي نه نويسنده بوده [که تازگي ها مسووليت حقوقي پيدا کرده اند نويسندگان] و نه مدير مسوول که قانون تنها مسوولش مي شناسد. شناختن و نشناختن خانم الهام چه تغييري در مسووليت متهم مي داده است که رييس دادگاه از وي مي پرسد و به او امکان مي دهد که کس ديگري را بي گناه به ميدان آورد.

اين در سرزميني رخ مي دهد که مرد بزرگوار عبدالله نوري در دادگاه ويژه روحانيت تمام قد مسووليت تمام نوشته هاي نشريه تحت مديريت خود را به عهده گرفت و از همه نويسندگان خود تندتر رفت تا جائي براي اشکال به کسي نماند. سعيد حجاريان مدير روزنامه صبح امروز در نامه به دادگاهي که اکبر گنجي را محاکمه مي کرد همه ماجراي آن بولتن محرمانه [کذا] را به عهده گرفت و از خود دانست.بار ديگر هم گفتم تلاش براي خلاصي و بقا [ حفظ مقام] و رهيدن از مهلکه اي که نخواسته کسي مانند آقاي ديرباز در آن افتاده کاملا قابل فهم است اما درست است که مروت و وفا معدوم شده اند و از آن ها نامي مانده به قول شاعر چون سيمرغ و کيميا، اما ديگر شهر اين قدر هم شلوغ نيست.

رضا رضائی 

زنده باد نمایندگان مردم!؟

در مجلس که بالاخره تصمیم مهمی برای مردم گرفتند و باعث شدند که بدون حادثه ای دزدان به کار خود بدون هیچ پاسخگوئی بکار خود ادامه دهند .

مجلس طرح بررسی دارايی هايی سران نظام را رد کرد

در جلسه علنى امروز مجلس‌‏ هفتم طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادى در دستور كار قرار گرفت كه طى آن قرار بود به دارايى مقامات، مسؤولان و كارگزاران نظام رسيدگى شود ولى نمايندگان به اين طرح راى منفى دادند.

براساس ماده يك اين طرح قرار بود، به منظور رسيدگى به دارايى مقامات، مسؤولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران افراد مشروحه ذيل مكلف شوند صورت دارايى خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را به مراجع مقرر در اين قانون اعلام كنند:

الف- مشمولان اصل 142 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (رهبر، رييس‌‏ جمهور، معاونان رييس‌‏جمهور، وزيران) قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضائيه، همچنين در نظر بود اعضاى شوراى موقت رهبري، فرد منصوب رهبرى كه در غياب رييس‌‏ جمهور و معاون وى مسووليت دارد و سرپرست وزارتخانه در حكم مقامات نيز مشمول اين بند باشد.

ب- رييس مجلس شوراى اسلامي، رييس و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس و اعضاى مجلس خبرگان، دبير و اعضاى شوراى نگهبان، روساى ستادو فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى منصوب رهبري، رييس سازمان صداوسيما، ائمه جمعه، توليت آستان هاى مقدس، نمايندگان مقام رهبرى در نهادها، موسسات و سازمانهاى دولتى و غيردولتي، رييس و مديران دفتر مقام رهبرى و سايرمنصوبين ايشان دردستگاههاى مشمول اين قانون برييس قوه قضائيه.

ج- نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به رييس مجلس.

د- رييس قوه قضائيه و رييس سازمان بازرسى كل كشور به رييس دفتر بازرسى مقام معظم رهبرى.

هـ- معاونان قوه قضائيه و روساى سازمان‌‏هاى وابسته به قوه قضائيه، رييس ديوانعالى كشور، دادستان كل كشور و رييس ديوان عدالت ادارى و كليه دارندگان پايه قضايي، دبير، معاونان و اعضاى شوراى عالى امنيت ملى و مشاورين آنها، رييس، دادستان، مستشاران و دادياران ديوان محاسبات كشور، معاونان وزرا، روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتى و نهادها و موسسات عمومى غيردولتي، فرماندهان و مسؤولان نيروهاى مسلح از جايگاه سرتيپى به بالا، رييس و دبيركل بانك مركزي، معاونان وى و مديران عامل و اعضاى هيات مديره و بازرسان بانك‌‏ها و بيمه‌‏هاى دولتى و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و روساى شعب آنها و شركت‌‏ها و موسسات وابسته، سفرا، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، اعضاى شوراهاى اسلامى شهر، بخش، شهرستان و استان، مشاوران و روساى دفاتر مقام رهبرى و سران سه قوه و مشاوران معاونان رييس‌‏جمهور و وزرا، روساى مراكز و مديران كل در همه دستگاههاى موضوع اين ماده و هم‌‏طراز آنان و بالاتر، اعضاى مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا، مديرعامل و بازرسان شركت‌‏ها و موسسات دولتى يا وابسته به دولت، نمايندگان دولت در موسسات و شركت‌‏هايى كه قسمتى از سرمايه، سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهادهاى عمومى بوده يا نظارت يا اداره يا مديريت آنها با دولت يا نهادهاى عمومى است، ذي‌‏حسابها، روساى موسسات عام‌‏المنفعه عمومى و شركت‌‏هاى تحت پوشش آنها، مديران بنگاههاى خيريه‌‏اى كه از دولت يا شهرداريها كمك مستمر دريافت مي‌‏دارند، اعضاى هيات مديره، مديرعامل و بازرسان مناطق آزاد تجارى و موسسات وشركت‌‏هايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، به رييس سازمان بازرسى كل كشور.

و- ساير شاغلين يا كليه دريافت كنندگان وجوه يا پاداش از بودجه سالانه در صورت درخواست سازمان بازرسى كل كشور.

البته پيش از راى گيرى در مورد كليات طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادى حسين استكى نماينده اصفهان و ابوالفضل كلهر نماينده شهريار به عنوان مخالف و حاجى بابايى نماينده همدان و احمد توكلى نماينده تهران به عنوان موافق با اين طرح نظرات خود را مطرح كرده بودند. اين در حالى بود كه مخالفان اين طرح بر اين باور بودند كه در قوانين ما موارد مشابهى نظير مفاد اين طرح وجود دارد لذا در اين ارتباط خلاء قانونى خاصى وجود ندارد بلكه بايد در پياده سازى قوانين موجود تلاش كرد.

موافقان اين طرح نيز با اعتقاد به اينكه تصويب اين طرح موجب شفاف سازى و مصونيت مسئولان كشور از اتهام ثروت اندوزى مى شود بر تصويب آن اصرار داشتند.

پس از اين اظهارات نمايندگان به آن راى منفى دادند و اين طرح از دستور كار مجلس هفتم خارج شد.

امیر خزائی

سر دبیر

شهاب سبحانی

آدرس :

Shahab Sobhani

Fritzhusemann Str. 20A

59192 Bergkamen

Tel.: +49 2307286316

    s_sha_30@yahoo.de

www.azadegy.de/Fariade%20Ma/index.htm

یادآوری

این نشریه زیر نظر مدیر مسئول برای رساندن فریادمان به دیگران و دفاع از حقوق انسان ها در ایران و افشاگری جنایات و خیانتهای رژیم اسلامی منتشر میشود.

نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید و پذیرش آنها نمیباشد .

با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه کاملاً آزاد است .                                        فریاد ما