ما در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .

اين کشور که:

با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .

اين کشور که:

به گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .

اين کشور که:

حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.

این کشور که :

نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده و در خواب هستند

وای به حال این مردم

این کشورکه:  ....

ما گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و آزاديخواه .

ماهنامه فریاد ما

در این شماره می خوانید :

1. گوشه ای از فریاد ما

2. نگاهی به حقوق کودک در ایران   

3. کشتار بزرگ زندانیان سیاسی 1367

4.  گزارش جلسه نمایندگی هانوفر

5 . اجتماع 33 زن به قصد برهم زدن امنيت كشور؟

6 . گزارش جلسه سخنرانی به مناسبت بزرگداشت 18 تیر روز دانشجو در مولهاوزن

وحید رشادی

دنيا در رابطه با تعهدات ايران در حيطه حقوق کودک دچار سردرگمی است. بيش از يک دهه از عضويت ايران در «کنوانسيون حقوق کودک» می گذرد؛ کنوانسيونی که تمامی کشورهای امضا کننده را مکلف می کند تا قوانين کشورهای خود را بازبينی کرده و در راستای قوانين بين المللی تدوين کنند. در تمام اين ساليان، دولت های جمهوری اسلامی تلاش چندانی برای اصلاح قوانين مربوط به کودک در راستای کنوانسيون حقوق کودک نکرده و اين امر همواره نيز مورد اعتراض نهادهای بين المللی بوده است. نسرين ستوده، حقوقدان، فعال حقوق کودک و عضو«انجمن حمايت از حقوق کودک» يکی از حقوقدانی است که همواره نسبت به تعارض قوانين جمهوری اسلامی با مفاد «کنوانسيون حقوق کودک» هشدار و تذکر داده است و سالها است در حوزه حقوق کودکان به فعاليت مشغول است.

حقوق کودک چه مواردی را شامل می شود؟حقوق کودک می تواند شامل موارد مختلفی باشد. گاه حقوق مدنی کودک مطرح است که در آن حيطه وارد بحث بلوغ کودک و سنی که کودک در آن زمان از حقوق شهر وندی، انجام معاملات و ديگر موارد حقوقی برخوردار شود صحبت می کنيم. دراين بخش ما حوزه حضانت کودک را نيز داريم که همه مربوط به حقوق مدنی کودک است. بخش ديگری از حقوق کودک به حقوق کيفری او بر می گردد. گاه کودک بزه ديده محسوب می شود، که در اين مواقع کودک مورد آزار جنسی، جسمی و روحی قرار گرفته است. يا اينکه کودک بزهکار است که ممکن است دست به جرايم کوچک يا بزرگ زده باشد. در همه اين موارد طبق ماده سه «کنوانسيون حقوق کودک» در تمام تصميم گيری ها بايد اهم ملاحظات، منافع کودک را در نظر گيرد که متاسفانه در بسياری موارد اين موضوع در کشور ما لحاظ نمی شود.

ايران در چه سالی به کنوانسيون حقوق کودک پيوست؟ايران در سال ۱۳۷۲ به اين کنوانسيون پيوست و مشروط نيز پيوست.بله! طبق قواعد حقوق بين الملل هر کشوری که می خواهد به کنوانسيونی بين المللی بپيوندد، می تواند شرطی را لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بين المللی هيچ کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن کشور را مخدوش کند. شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است بدين ترتيب است: «هرگاه در هر زمانی مفاد اين کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلی يا موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد.» مفهوم اين شرط اين است که اگر برای مثال دولت جمهوری اسلامی امروز به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال است و برای پسر پانزده سال، اگر پس فردا به هر دليلی به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری اساسا سه سال است، می تواند مفاد اين کنوانسيون را اجرا نکند.

ناصر مهاجر

در سراسر زندانهاي ايران، در چند ماه، چند هزار مخالف دربند را کشتند. بي سر و صدا و در نهان. و پنهان کاري را به آنجا رساندند که حتي جسد قربانيان را به خانواده هاي آنها بازپس ندادند و تنها نشاني گورها- گورهاي دسته جمعي- را دادند، بي هيچ توضيحي. در آن تابستان- پائيز، پيرامون جنايت شان اگر کلمه اي گفتند، از زبان سرجنبانان حکومت بود و آنهم بيشتر براي رد گم کردن. از آن پس هم ديگر از اين راز سر به مهر، از اين " سر دولتي" لام تا کام نگفتند.

هم از اين رو، تا به امروز بسياري از جنبه هاي "کشتار بزرگ" در هاله اي از ابهام است. از جمله اينکه هنوز به دقت و درستي دانسته نيست که چند نفر- چند هزار نفر- در آن کشتار جانشان را از دست دادند. و چگونه؟ و...

پاسخ دقيق به اين پرسشها، چه بسا، تا جمهوري اسلامي پا برجاست، به دست نيايد و پرونده ي اين جنايت تنها زماني بسته شود که ديگر جمهوري اسلامي در کار نباشد. اينک اما، با تکيه بر داده هاي موجود، به ويژه نوشته ها و گفته هاي زندانيان پيشين که توانستند از آن قربانگاه جان سالم بدر برند، کم و بيش ميشود به باز سازي ماجراي کشتار بزرگ پرداخت و با بررسي بستر اين رويداد، تا حدي به واقعيت دست يافت.

دست آويز :در 27 تيرماه 1367، خبرگزاريهاي جهان اعلام کردند که رئيس جمهور اسلامي ايران، آيت الله خامنه اي، در تلگراف به پرز دوکوئيار، دبير کل سازمان ملل متحد، ابراز داشته ايران قطعنامه 598 را ميپذيرد و از سياست ادامه جنگ تا " فتح کربلا" و فرو انداختن صدام حسين دست ميشويد. درستي اين خبر بهت انگيز و چرخش صد و هشتاد درجه اي، اما تنها زماني مسجل شد که آيت الله خميني خود به سخن درآمد و واقعيت شکست و سازش را به زبان آورد، با گوياترين کلمات:

"... و اما در مورد قبول قطعنامه که حقيقتا مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصا من بوده ... اين است که ... به واسطه حوادث و عواملي که از ذکر آن فعلا خودداري ميکنم ... با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم ... بدا به حال من که هنوز زنده مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشيدم."و اين به روز 29 تيرماه بود. 3 مرداد، سازمان مجاهدين خلق ايران - که شکست در جنگ با عراق را آستانه فروپاشي جمهوري اسلامي مي دانست - با گسيل " ارتش آزاديبخش ملي" خود و تهاجم به مرزهاي غرب کشور، حرکت " براي وارد آوردن ضربه نهائي" و " واژگوني" حکومت خميني" را آغاز کرد و به عنوان جزئي از اين استراتژي، مردم تهران را به " قيام" فراخواند. اما نه در تهران و نه در هيچ کجاي ديگر ايران، مردم به فراخوان مجاهدين اعتنايي نکردند و نيروي سرکوبگر حکومت بي برخورد با بازدارنده اي، در نهايت خشونت آنها را در هم کوبيد، 1263 نفر از رزمندگان شان را از بين برد، دهها مجاهد را اسير گرفت و سه روزه اين ماجراجوئي را خنثي ساخت. از پس اين سرکوب، کين خواهي آمد. پايه هاي حکومت - توده بسيجي و امت حزب الله - که از فرجام جنگ و واگشت سپاهيان اسلام سخت آزرده دل بودند و از " مجاهد" دلي پرخون داشتند، آتش بيار معرکه شدند و تب " ضد منافق" را به اوج رساندند. و اين چنين بود که بسياري از مجاهدين پيشين را - حتي آنها که پيشتر محاکمه شده، محکوميت شان را گذرانده، آزاد شده و سر در کار خود داشتند و با سياست کاري نداشتند - دوباره گرفتند و به زندان انداختند شماري از اسراي "عمليات مرصاد" را در جا و در همان باختران و اسلام اباد و کنگاور به دار آويختند و شماري بزرگتر را روانه زندانها کردند که بعدا محاکمه شوند. فضاي آن روزها در سه نمونه زير روشن ميشود از مقام مقدس رهبري درخواست ميکنيم که با جنايتکاران قاطع برخورد کرده و هر چه زودتر شر آنان را براي هميشه از سر ملت کوتاه کنند."در سخنراني نماز جمعه تهران آيت الله موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي کشور:  "... اينها آمدند، اينها نمي دانند مردم اينها را از حيوان پست تر مي دانند، مردم عليه اينها چنان آتشي هستند، قوه قضائيه در فشار بسيار سخت افکار عمومي که چرا اينها اعدام نمي شوند، يک دسته شان زنداني ميشوند... مردم مي گويند آقا بايد از دم اعدام شوند، قاضي از آن طرف گرفتار يک سلسله مسائل ... از اين طرف فشار افکار عمومي، از همه بيشتر من بايد از اين بدبخت تشکر کنم که کار ما را آسان کرد. ما ده تا ده تا، بيست تا بيست تا محاکمه مي کنيم، پرونده بيار، پرونده ببر، متاسفم ميگويند خمسش از بين رفته، اي کاش همه شان از بين بروند، يک مرتبه مسئله تمام شود."

نمونه آخر هم در طومار "هزاران تن از اقشار مختلف اراک" آمده:

"... از مسئولين قضايي کشور درخواست مي کنيم تا منافقين کوردلي را که بعد از عفو و بخشودگي از زندانها رها شده و به خارج از کشور پناه برده اند و در آنجا به توطئه جاسوسي عليه نظام ايران پرداخته اند و گستاخي را تا به آنجا رسانده اند که براي کشتار فرزندان اين ملت اقدام به حمله نظامي نموده اند و در عمليات اخير مرصاد در چنگال عدالت به دام افتاده اند به اشد مجازات برسانند و هيچگونه اغماض و بخششي روا ندارند." بدين ترتيب براي اجراي طرح کشتار زندانيان سياسي ايران که از مدتها پيش ساخته و پرداخته شده بود، دست آويز مناسب فراهم آمد.

زمينه ها: اينکه مي دانيم که تغيير و تحولاتي که از ماههاي آغازين سال 1364 در سياست گذاري هاي زندان پديد آمد و باني اش آيت الله منتظري بود و بارزترين نمودش برکناري اسدالله لاجوردي از رياست دادستاني انقلاب اسلامي و کاهش فشار بر زندانيان سياسي، دل پسند شماري از سران حکومت - به ويژه آيت الله خميني - نبود و دست کم از ميانه سال 1365، مخالفت خواني به جاهاي باريک رسيده بود. اين راز اگر درآن زمان بر کسي جز کار به دستان حکومت آشکار نبود، پس از خلع آيت الله منتظري از مقام "جانشين رهبري" از پرده بيرون افتاد. درست دو سال پيش از کشتار زندانيان سياسي، آيت الله خميني به آيت الله منتظري نوشته بود:" تقاضا ميکنم با اشخاص صالح آشنا به امور کشور مشورت نمائيد. پس از آن ترتيب اثر بدهيد تا خداي نخواسته لطمه به حيثيت شما که برگشت به حيثيت جمهوري اسلامي است نخورد. آزادي بي رويه چند صد منافق به دستور هيئتي که رقت قلب و حسن ظن شان واقع شد، آمار انفجارها، ترورها و دزدي ها را بالا برده است."

همين نکته از زبان اسدالله لاجوردي، جلاد اوين هم به گوش رسيد. در روزهاي آشفته و دهشت بار پس از تهاجم نظامي مجاهدين:

"... متاسفانه در طول چند سال اخير بر خلاف مصلحت اسلام با منافقين برخورد شده است. طبق اطلاعي که در دست است اکثر کساني که به نام تواب از زندان آزاد شده اند، مجددا به سازمان منافقين پيوسته اند که تعدادي از آنها نيز در عمليات مرصاد به هلاکت رسيدند. از سال 60 تا اواخر سال 63 که با منافقين به شدت برخورد شد، اينها حتي نتوانستند 10 نفر را هم جذب سازمان نمايند، اما بعد از آن با منافقين با سستي و مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد شدند و نتيجه اين آزادي همين شد که در حمله به شهر اسلام آباد و کرند ديديم ... واقعا چه کسي مسئول خونهاي به ناحق ريخته ي بسيجيان مظلومي است که به دست منافقين به لقاءالله پيوستند؟!"

مورد نظر و خطاب اسدالله لاجوردي، منتظري بود که از نيمه دوم سال 1366 موقعيتش در هرم قدرت سست شد، در تصميم گيري ديگر به بازي گرفته نشد و نقطه نظرات و پيشنهاداتش از گردونه خارج شد و اين در باره ي سياست گذاري هاي زندان نيز صدق ميکند و رو آوردن به سخت گيري و روي کار آوردن دوباره ي لاجوردي. نيز به عمد و زيرکي واژه ي منافق را جاي کلمه مخالف نشاندند و به تب ضد منافق دامن زدند. چه، ميدانستند زير اين نام تبهکاري شان سهل تر ميشود و توجيه پذير. چه، اسناد جاي ترديدي نمي گذارد که حکومت بر آن بود در صورت پيروز نشدن در جنگ و پذيرش صلح، خود را از شر زندانيان سياسي مقاوم رها بکنند تا در افق ناروشن پس از پذيرش صلح و گريز ناپذيري بازبيني و واپس نشيني در رشته اي از مسائل - از مسائل اجتماعي و فرهنگي گرفته تا سياست خارجي - و براي اينکه در صورت روبرو شدن با وضعيتي بحراني و پيش بيني ناشده غافل گير نشوند و قافيه را نبازند. چه واقعيت ها نشان ميدهد که تدارک طرح کشتار بزرگ، "منافق" و "غير منافق" هر دو را شامل ميشد.

ادامه دارد

علیرضا غنائی

جلسه ماهیانه نمایندگی راس ساعت 1:20 بعد از ظهر روز شنبه در تاریخ 14\07\2007 در شهر هانوفر با حضور اکثریت اعضا به ریاست خانم مینا ودودی و منشی جلسه خانم مهناز خزایی تشکیل گردید. 

درابتدا آقای سیادتی مسئول محترم نمایندگی هانوفر پیشنهاد نمودند بمنظور هماهنگی و تسریع در تهیه گزارشات جلسات نمایندگی از میان چهار نفر منشی جلسات گذشته یکنفر به صورت دائمی انتخاب گردد.

تا پس از نوشتار و ویرایش کردن صورتجلسه  تا بیستم هر ماه آنرا به مسئولین شاخه برای تائید وسپس برای چاپ بماهنامه بشریت ارسال کند.

آقای سیادتی در بخشی دیگر، جهت آشنایی بیشتر اعضا با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد 28 ، 29 و 30 اعلامیه را قرائت و تفسیر نمودند. مقرر گردید درهر جلسه آتی یکی از مفاد میثاقها و کنوانسیونهای منعقده حقوق بشر توسط داوطلبین از بین اعضا قرائت و تفسیر گردد.

 

وهمچنین بنا شد آقای شفایی جلسه آینده پیرامون کنوانسیون منع شکنجه صحبت نمایند. خانم محمدی، ازکمیته زنان شاخه، برای برگزاری میز کتاب در مرکز شهر هانوفر مجوز گرفتند و همچنین خانم مهناز خزایی، بزودی در شهر برانشواگ نیز میز کتابی برگزار می کنند که تاریخ آن توسط روابط عمومی به تمام نمایندگی ها اعلام خواهد شد.

بخش اول خبرهای نقض مستمر حقوق بشر در ایران ابتدا توسط مهناز خزایی و در بخش دوم توسط مینا ودودی قرائت و بررسی گردید.

 

آقای سیادتی پیشنهاد دادند که اخبار به طور کامل توسط افراد بصورت تحلیلی خوانده شود و سپس افرادی که از محتوای اخبار قرائت شده اطلاعات بیشتری دارند و یا از اخبار جدید تری با اطلاع هستند وارد بحث شوند و در موردش صحبت کنند.در مورد برنامه ریزی جلسات ماه آینده آقای سیادتی با اعضاء به شرح زیر تقسیم وظایف نمودند:

1:  جلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی که درنمایندگی هانوفر روز یکشنبه مورخه 05\08\2007  تشکیل میگردد، به ریاست آقای متین خواهد بود و از ساعت 1 بعد از ظهر آغاز می شود. بدیهی است متعاقبا اطلاعیه آن شامل دستور جلسه و زمانبندی خاص به همه نمایندگیها ارسال میشود.

2:  خانم مهناز خزایی فعلا  منشی جلسات  باقی می مانند تا یک منشی ثابت برای جلسات آتی تعیین شود.

در خاتمه جلسه، آقای شفایی در مورد آب خرمشهر سخنرانی مبسوطی ایراد کردند و توضیح دادند که خرمشهر و آبادان از معدود شهرهای ایران هستند که اطرافشان را آب شیرین فرا گرفته و خود این شهرها برای تأمین آب آشامیدنی همواره با مشکل مواجه اند. اما رانت خواران جمهوری اسلامی با دوشرکت کویتی و انگلیسی قراردادی بسته تا آب شرب را از چاه های عمیق و نیمه عمیق گتوند شوشتر توسط لوله به کویت فرستاده شود. ولی مردم شهرهای خرمشهر و آبادان با همه امکانات آب شیرین همواره با آب غیر شرب مشکل داشته و برای همین همه ساله نسبت به این امر اعتراض نموده و دچار سرکوب و.. می شوند

در پایان هم اعضا به بحث و گفتگو در خصوص وضع آب در این ایران پرداختند و جلسه در ساعت 16:30 پایان یافت. 

مهناز خزائی

سه اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلا‌ل در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس، به خانم‌ها شادي صدر و محبوبه عباسقلي‌زاده تفهيم شد. به تبع تفهيم اين اتهامات مسلما 31 نفر ديگر از دستگيرشدگان روز 13 اسفند سال 1385 در مقابل دادگاه انقلا‌ب مشابه همين وضعيت را خواهند داشت.

از بازجويي‌هاي به عمل آمده نكاتي قابل برداشت و تامل است؛ نخست اينكه گويا همه دستگيرشدگان متفق‌ القولند كه اين تجمع، پيش‌بيني نشده بوده و افراد حاضر در مقابل دادگاه انقلا‌ب قصد شركت در جلسه محاكمه‌اي را داشته‌اند كه دوستانشان در روز 22 خرداد سال 1385 دستگير شده بودند و يا خواسته‌اند به صورت مسالمت‌آميز مراتب اعتراض خود را نسبت به دستگيري و محاكمه دوستانشان اعلا‌م كنند و گمان نمي‌كردند تعدادشان به حدود 33 نفر برسد.اين ادعا قابل درك و منطقي است و با شواهد و قرائن مطابقت دارد چرا كه:

 اولا‌ - اگر قصد عده‌اي، اجتماع در محلي به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور باشد در وهله اول لا‌زم است وسايل ارتكاب جرم را تهيه و تداركات لا‌زم پيش‌بيني شود در اين صورت دادن فراخوان تحريك‌آميز براي برگزاري اجتماع ضروري است.

در روز 13 اسفندماه سال گذشته 5 نفر در دادگاه انقلا‌ب محاكمه شدند.اگر هر كدام از آنها 6 نفر از دوستان خود را مطلع كرده باشند تعدادشان به 30 نفر مي‌رسد و به حتم اگر فراخواني داده مي‌شد تعداد حاضران به مراتب بيش از افراد دستگيرشده، مي‌گرديد. در اين صورت اگر اجتماعي تشكيل مي‌شد مي‌توانستيم در صورت مخالف بودن با قانون، عنوان <تجمع غيرقانوني> را به آن منتسب كنيم.

ثانيا - افرادي كه دستگير شدند هيچكدام وسيله‌اي كه حكايت از قصد مجرمانه نمايد در دست نداشتند به عنوان مثال علي‌الا‌صول در تجمعات غيرقانوني پلا‌كاردهايي كه در آن نوشته‌هايي درج شده باشد را مي‌توان مشاهده كرد؛ مضافا اينكه اجتماع غيرقانوني با شعارهايي در جهت اعتراض و آلا‌ت و ادوات جرم توام مي‌گردد كه در مورد دستگيرشدگان 13 اسفند مصداق ندارد. آنها هيچ‌ گونه اخلا‌لي در نظم و امنيت عمومي ايجاد نكرده و حضورشان در مقابل دادگاه انقلا‌ب آرام و بدون سروصدا بوده است و در مقابل ماموران نيروي انتظامي نيز بدون هيچ‌گونه برخورد ناشايستي تمكين و خود را تسليم نموده‌اند.

ثالثا - افراد دستگيرشده همگي جوان بوده و به هيچ حزب و گروه غير قانوني وابسته نبوده‌اند و اگر مي‌توانستند در جلسه دادگاه به عنوان تماشاچي شركت كنند و اين امكان به آنها داده مي‌شد هيچ ‌گونه اتفاقي رخ نمي‌داد، مضافا اينكه دستگيري آنها هم لزومي نداشت و مطمئنا در پايان جلسه رسيدگي به پرونده دوستانشان، متفرق و پراكنده مي‌شدند.دوم اينكه، همه دستگيرشدگان اعلا‌م نموده‌اند قصد بر هم زدن امنيت كشور را نداشته‌اند. در اين خصوص لا‌زم به ذكر است كه براي اثبات مجرميت شخصي لا‌زم است سه عنصر (مادي، معنوي و قانوني) جمع باشد؛ از لحاظ حقوقي به اين موارد عناصر تشكيل‌دهنده جرم مي‌گويند، اگر در انتساب اتهامي يكي از اين عناصر مفقود باشد جرمي واقع نشده است.

آنچه در بخش نخست آمد نشان از آن دارد كه اتهام تفهيم شده به دستگيرشدگان فاقد عنصر مادي جرم است و نمي‌توان صرف جمع شدن عده‌اي را در مقابل مكاني، به عنوان عنصر مادي جرم قلمداد كرد؛ براي تحقق عنصر مادي جرم لا‌زم است وسائل ارتكاب جرم از جمله تهيه سلا‌ح، فراهم نمودن آلا‌ت و ادوات جرم و يا اوراقي براي تحريك مردم تهيه مي‌گرديد.اما در بحث عنصر معنوي كه مهم‌ترين عامل تشكيل‌دهنده جرم است مي‌بايست دستگيرشدگان سوءنيت مجرمانه يعني عمد در بر هم زدن امنيت كشور را داشته باشند.قصد تمامي دستگيرشدگان اين بود كه بتوانند در دادگاه شركت كنند و در نهايت به گونه‌اي از دستگيري دوستانشان در روز 22 خرداد اعلا‌م نارضايتي نمايند. تا آنجايي كه از موكلا‌ن و افراد دستگيرشده اطلا‌ع دارم هيچكدام قصد مجرمانه نداشته‌اند. در هر حال حتي اگر بخواهيم عنوان تجمع را به آنها نسبت دهيم، اين اختيار را قانون به همه افراد داده است تا با در نظر گرفتن و رعايت شرايطي، مراتب اعتراض خود را نسبت به يك امر خاصي كه هدف آشوب‌طلبانه و براندازانه نداشته باشد با تجمع و راهپيمايي اعلا‌م كنند؛ در اين مورد اصل 27 قانون اساسي صراحتا مقرر مي‌دارد:

تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلا‌ح، به شرط آنكه مخل مباني اسلا‌م نباشد آزاد است

به هر تقدير براي تمامي دستگيرشدگان، پرونده‌اي در معاونت امنيت دادسراي انقلا‌ب تشكيل شد و با قرارهاي تامين كيفري آزاد هستند و اين انتظار مي‌رود تا با در نظر گرفتن جميع جهات و اينكه در اصل و واقعيت هيچكدام از آنها قصد بر هم زدن امنيت كشور و اخلا‌ل در نظم عمومي را نداشته‌اند برائت آنها اعلا‌م شود چراكه به ذهن هم نمي‌گنجد كه سي نفر زن بدون داشتن هيچگونه امكاناتي بتوانند امنيت كشور را بر هم بزنند و نسبت به نظم عمومي اخلا‌ل ايجاد كنند.

علیرضا غنائی

 روز يكشنبه 01.07.2007 در محل نمايندگي تورینگن با حضور هيئت رئيسه و سایر اعضاي نمايندگي ها و ایرانیان ساکن شهر مولهاوزن  راس ساعت 12:45 با خوش آمد گوئي رئيس جلسه آقاي اسماعيل عنايت اصل آغاز شد .

   

آقاي شهريار ايازي، در خصوص سرکوب دانشجوئی و شرایط خطیر دانشچویان سخنرانی نمودند و سپس خانم مهناز خزائي در خصوص تاریخچه جنبش دانشجوئی از ابتدا تاکنون صحبت نمودند و آقاي اسماعيل عنايت اصل هم در خصوص جنایت و اعمال غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی نسبت به دانشجیان صحبت کردند.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و جلسه در ساعت 1700 پايان يافت .

مدیر مسئول

مهناز خزائی

هیئت تحریریه

مقالات:   وحید رشادی

خبر و گزارش:  علیرضا غنائی

آدرس :

Tel.: 01773180358

Email.: aghanaie@yahoo.com

www.azadegy.de/Fariade%20Ma/index.htm

یادآوری

این نشریه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه برای رساندن فریادمان به دیگران و دفاع از حقوق انسان ها در ایران و افشاگری جنایات و خیانتهای رژیم اسلامی منتشر میشود.

نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید و پذیرش آنها نمیباشد .

با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه کاملاً آزاد است

فریاد ما