ما در دوران ظلم و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ناآگاه و متحجر می گيرند، رشد نمودیم .

اين کشور که:

با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ناکس شده است .

اين کشور که:

به گفته رهبرش ( همانا جانشین نماینده خدا در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .

اين کشور که:

حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط مزدورانش سرکوب و اعدام می گردد.

این کشور که :

نمایندگانشان منصوب رهبر و شورای نگهبان بوده و در خواب هستند

وای به حال این مردم

این کشورکه:  ....

ما گفتنی زياد داریم ولی اينک توان باز گوئی تمام آنها نيست ولی اين سر آغازی برای رساندن نجوای مان که اينک به صورت فريادی شده است می باشد.با اميد همکاری شما انسان های آزاده و آزاديخواه .

ماهنامه فریاد ما

در این شماره می خوانید :

1. گوشه ای از فریاد ما

2. رانت‌های تحصيلی و پديده شبه نخبگان!

3. گزارش تصویری روز جهانی کارگر در برمن آلمان

4 . مسایل قومیت ها، عرب ها و همسایه ها

5.  بیانیه جمعی از مدافعان حقوق برابر به مناسبت سالگرد 22 خرداد،

وحید رشادی

رانت خواری يا آماده خوری در اقتصاد و جامعه ايران پديده‌ای است تاريخی که برگرفته از ساختار طبقاتی قدرت ، توليد و توزيع ثروت و فرصت بوده و هست.

صفت عمومی اين پديده خواه در دوران قاجار ، خواه دوره پهلوی و يا دوره جمهوری اسلامی همواره اين بوده است که اقليتی منسوب به منصوبين و صاحبان قدرت ، ثروت و منزلت سياسی - اداری توانسته‌اند با کمترين زحمت و تلاش و با کمترين شايستگی و اخذ امتياز در يک رقابت سالم و بی تبعيض، از فرصتهای کمياب در کشور پيش و بيش از هرکس ديگر بهره مند شوند.

به بيان ديگر پديده آقازاده‌ها و خاص گرايی در نظام سياسی و اقتصادی ايران چنان ديرينه و ديرپا است که در هر برهه برحسب ساختار قدرت و ترکيب طبقاتی آن نمودهای مشترکی را از خود بروز می‌دهد. صرفنظر از رانت‌های اقتصادی که از سالهای پيش و بويژه بعد از انقلاب ريشه و بيشه گسترده‌ای يافت و خاستگاه بسياری از نابسامانی‌ها و مشروعيت زدايی روزافزون از افراد و نهادهای منسوب بدان گرديد ، بنظر می‌رسد رانت و آماده خوری در حوزه آموزش عالی و نهاد علم و دانش بيش از هر نهاد ديگری تاثيرات نامطلوب تری بر پيکره نحيف و امکانات محدود کشور در حال حاضر و آينده گذارده است.

شايد اولين نسيم اين نخبه پردازی در سيمای مديريتی و شبه علمی کشور از همان سالهای نخست انقلاب شروع به وزيدن گرفت که برای تقدير از بچه‌های انقلاب و سپس جنگ برای اين گروه از افراد امتيازات مختلفی بويژه ورود به دانشگاه را قائل شدند. اختصاص بخشی از سهميه محدود فرصتهای تحصيلی در آموزش عالی به افراد وابسته و پيوسته به نظام اعم از افراد نسبی يا سببی از طريق ايدئولوژيک و سياسی بطور غيرمستقيم آغازگر رشد پديده نخبگان و قشر نوينی از اقشار تحصيل کرده گرديد که می‌توانستند توجيه‌گر وضع موجود و نظريه‌پرداز آن باشند. در فراز بعدی فقر علمی و تجربی مديران دولتی و پايين بودن سطح تحصيلات آنان خواه در رويارويی با بدنه کارشناسی سازمان‌ها و ادارات و خواه در روابط بين الملل سبب ساز ايجاد فرصت‌های تحصيل برای مديران را نيز فراهم ساخت. دانشگاه‌ها در قالب سهميه کنکور يا خارج از آن چنان سازماندهی شدند که بسياری از مديران را برای تبديل به متخصص جذب کردند. بدين ترتيب مديران انقلاب نخست با احراز شرط تعهد (به دين ، انقلاب ، نظام ، و...) وارد عرصه مديريتی کشور شده و پس از چندين سال مديريت پذيری و نه مديريت، با کمترين تدبير تدريجا وارد دانشگاه شده و به کسب تخصص پرداختند! بی انديشه نيست که امروز با مهاجرت خيل وسيعی از متخصصان از کشور هيچ نگرانی در مديريت کلان نظام نسبت به اين مهم ديده نمی‌شود. با تربيت نخبگان دولتی در رشته‌های مختلف علمی و ورود گسترده آنان در موقعيت‌های شغلی دانشگاهی ، مديريتی، سياسی، اقتصادی، پژوهشی و ساير مشاغل استراتژيک ، بی نيازی نسبت به متخصصان و دانش آموختگان ناهمسو با نظام نيز شدت گرفت. با گسترش حضور وابستگان و دردانگان و آقازاده‌های دولتی در تحصيلات تکميلی در مقاطع فوق ليسانس و دکترا در داخل و اعزام به تحصيل در خارج از کشور بر اين سياست بيش از پيش می‌دميد که نظام می‌بايست از وابستگی به متخصصان غير خودی رهايی يابد. با وجوديکه ظهور قشر نو پديد نخبگان دولتی يا دانش آموختگان بی کنکور و رانتيير زمينه ساز رشد فرايند‌های شبه علم و علم و علمای توجيه کننده وضع موجود اعتقادی و سياسی گرديد ولی آنچه که پنهان می‌نمود ، منهای کميت نسبتا رو به تزايد آنان ، کيفيت نازل و اندک سطح دانش و معرفت علمی اين گروه بود. پايه ضعيف تحصيلی در پيش از دانشگاه ، ميل و عشق اندک به تحصيل علم ، بهره هوشی متفاوت و گاه نا مناسب برخی از آنان و فرصت و رغبت کم مطالعه و تحقيق و تتبع در زمينه‌های مرتبط با هر رشته علمی که اين افراد در آن به تحصيل می‌پرداختند، چنان کرد که با اتکای صرف به مدار بسته مديريت نخبگان دولتی و عدم مجوز به ورود اغيار به اين عرصه ، ضمن از دست دادن بسياری از فرصتهای توسعه‌ای ، تهديد‌های جديدی نيز به اندام باريک و نحيف ساختارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تحميل شد. بخش بزرگی از اين نخبگان دولتی يا شبه نخبگان از طريق سهميه‌های ويژه دانشگاهی ، بورسيه‌های دولتی در داخل و خارج از کشور، دانشگاه آزاد اسلامی (که با چنين هدفی در کنار اهداف انتفاعی خود طراحی و ساخته و پرداخته شد) ، مرکز آموزش مديريت دولتی و در نهايت دانشگاه‌های خاصی با مديريت خاص و صبغه دينی ، سياسی و نظامی _ استرتژيک به چنين فرصتهايی دست يافته و به پرورش مزيت‌های رقابتی خود در دستيابی به مشاغل راهبردی پرداختند.

 بی ترديد توسعه اين قشر نو پديد در آينده نزديک و در ميان مدت، بسياری از نياز‌های توسعه‌ای نظام را تامين خواهد ساخت. ولی در يک افق بلند مدت فرار متخصصان و انديشمندان ، صاحبان انديشه و فن و آورندگان مدال‌های ارج و قرب برای ملت در مسابقات المپياد‌ها از يکسو و گوشه نشينی و انزوای بخش بزرگی از متفکران و صاحب نظران در داخل کشور ، صرفنظر از دولت که به هرحال هميشه در گشت و گذار تاريخی است! سبب ساز عقب افتادگی و شکاف بيش از پيش ملت ايران از فرايند‌های پر شتاب توسعه و تحول علمی و فناوری جهان اطراف خود شده و ديگر بار در دوره ديگری از سياست در کشور ، حتی نيک انديشان نيز نخواهند توانست جبران کوته نظری ، خاص گرايی و آينده گريزی سياست پيشگان روز را بنمايند.

علیرضا غنائی

در تاریخ  01.05.2007 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به همراه سایر گروه های آلمانی مدافع حقوق کارگر در جشن و راهپیمائی که بدین منظور در شهر برمن برپا شده بود شرکت کرد، و به تمام گروه های شرکت کننده در این مراسم – توسط پخش اطلاعیه های نقض حقوق ابتدائی کارگران در ایران – نشان داد که چگونه این قشر مظلوم توسط حاکمان و زورمداران در جمهوری اسلامی مورد ستم و آزار قرار میگیرند.در زیر عکسهائی که به همین مناسبت از روز جهانی کارگر گرفته شده توجه نمائید.

     

 

     

 

یوسف عزیزی

عزیزی: آقای یزدی، شما اخیراً در بیانه ای در رابطه با وضع بد اقتصادی، هشدار داده اید. ظاهرا حاکمیت درایران با درآمدهای بادآورده نفت و رانت نفتی کار خودش را می کند و شما هم در موضع اپوزیسیون هرچه بگویید وقعی نمی نهد . شما فکر می کنید این وضع بد اقتصادی که دربیانیه تان تشریح کردید تا چه حد می تواند در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده موثرباشد؟

یزدی: من اول توضیح بدهم که نفت درآمد نیست، نفت سرمایه است، سرمایه ای است که متاسفانه وارد خزانه دولت که می شود به سرمایه گذاری نمی پردازد. عقل اقتصادی می گوید که ما باید پول نفت را که می گیریم تبدیل به سرمایه های دیگری بکنیم، کالاهای اساسی کارخانجات، تولید کار و ساختارهای اساسی باید درست بشود.

اما می بینیم که چنین چیزی نیست ٨۰ درصد بودجه کشور از راه درآمدهای نفتی تامین می شود اما دولت به جای این، ملیاردها تومان هزینه جاری می کند واز اینهایی که به تعبیری بر روی سفره هر ایرانی می برد تولید نیست. ما جوان ترین ملت دنیا هستیم و برای جوانهایمان سالانه، یک ملیون شغل جدید نیاز داریم.

 باید سرمایه گذاری شود که این شغلها ایجاد گردد، برا ی اینکه سرمایه گذاری شود باید امنیت ایجاد شود.

اگر چناچه امنیت سیاسی اجتماعی نباشد کسی سرمایه گذاری نمی کند و سرمایه ها فرار می کنند. بنابراین ما راجع به طرز کار اقتصادی دولت هم نقد کردیم. یک وقت هست که ما دولت را از باب عدم اجرای قانون اساسی نقد می کنیم، یک وقت دیگر اعمال سیاستهای دولت را نقد می کنیم. این سیاستهای اقتصادی که دولت اعمال می کند مخرب است، اینها نظم اجتماعی را برهم می زند، این سیاستها موجب بالا رفتن نارضایتی ها می شود و ما را به نقطه انفجار می برد

عزیزی: یکی از مشکلات کنونی جامعه ایران که هم مشکل تاریخی و هم مشکل امروز ماست، معضل "قومیتهای غیرفارس" در ایران است. ما در یکی دو سال اخیر شاهد نا آرامی های و قیامهای عربها در خوزستان ،کردها در کردستان ، و ترکها در آذربایجان بودیم. و حتی نا آرامی هایی در بلوچستان رخ داد دیدگاه شما ونهضت آزادی نسبت به این معضل چیست ؟

راه حلش را درچه می بینید ؟

یزدی: آنگاه که حقوق یک ملت نادیده گرفته می شود و ما می گوییم که برای حاکمیت ملت و حقوق ملل مبارزه می کنیم این از نظر ما هر ایرانی، عرب باشد، کردباشد، بلوچ باشد، ایرانی است. بنابراین ما خودمان را موظف به دفاع از حقوق همه ایرانیان می دانیم، اما شما می دانید که این فشارهایی که هست منحصراً برروی عربها یا کردها یا ترکها نیست. آقای اکبر محمدی نه کرد بود نه ترک بود نه عرب بود، ولی بالاخره در زندان بوده و به دلیل وضع نا مساعد زندان اعتصاب غذا کرد و اینها بی توجهی کردند واین فرد در زندان از بین رفت. یا خانم زهرا کاظمی، او شیرازی بود.

سخن من این است، وقتی که فشارهای سیاسی بالا می گیرد طبیعی است که مردم اعتراض می کنند، اعتراض مردم در نهاد های گروهی آنان ظاهر می شود، آنهایی که کارگرند اشتراکات فکری و ذهنی بیشتری دارند به شکل جمعی اعتراض می کنند آنهایی که در دانشگاه هستند به دلیل حرفه دانشجویی و فضای جغرافیایی و ذهنی که وجود دارد به شکل جمعی به عنوان دانشجو اعتراض می کنند.

طبیعی است که قومیتها در اینجا نقش پیدا می کنند. عربها به دلیل اینکه در یک فرهنگ ویژه مناسبی قرار دارند، آنها به شکل یک قوم عرب می خواهند اعتراض کنند یا کردها یا ترکها، اما این به این معنا نیست که یک ظلم بخصوصی روی عربها هست که روی فارسها نیست، متاسفانه اینجا ظلم همه گیر است، همه دچار ظلم سرتاسری هستیم

عزیزی: البته نظر خیلی از متفکران علوم اجتماعی خلاف نظر شماست. آنان معتقدند که در هر جامعه چند ملیتی دو نوع ستم هست، یک نوع ستم عام هست ویک نوع ستم ملی یا ستم قومی که برای حل اینها اندیشمندان لیبرال- دموکرات در جامعه لیبرال- دموکرات غرب قضیه حقوق شهروندی فردی وحقوق شهروندی گروهی را مطرح کردند. مثلا در ایران حقوق شهروندی فردی شامل همه افراد جامعه است اعم از کارگر و کارمند، زن و مرد و دیگران است، ولی حقوق شهروندی گروهی خاص قومیتهاست. این اندیشه لیبرال دموکرات در قوانین سازمان ملل هم به نوعی بازتاب پیدا کرده است.

بنابراین به نظر این متفکران نوع ستم فرق می کند وبالطبع راه حل آن هم فرق می کند، یک راه حل عام وجود ندارد. یعنی تامین حقوق شهروندی فردی برای کل جامعه وحقوق شهروندی جمعی برای قومیتها، که این هردو باهم می توانند به حل این دو نوع ستم در جامعه بیانجامند

یزدی: با این تفکیکی که شما کردید من قبول دارم. در واقع با دو پدیده روبه رو هستیم یکی حقوق عام برای همه باید تامین بشود یعنی اینکه یک ویژگی های جغرافیایی و قومی هست که لاجرم یک حقوق ویژه ای هم باید بدآنجا مربوط شود. من کاملا با این موافقم اما ما الان در یک جامعه "پیشا دموکراسی" هستیم.

درجامعه "پیشا دموکراسی" تمام مردم، همه ملت، همه گروهها و همه اقوام، قبل از این که به حقوق ویژه خودشان فکر کنند می بایست، دست به دست هم بدهند آن حقوق کلان همگانیشان را تامین کنند. زیرا تا آن حقوق تامین نشود بحث حقوقهای ویژه مطرح نیست.

اکنون ما همه یک درد مشترک داریم، درد مشترکمان این است که این حقوق عمومی که هر فردی به عنوان ایرانی باید داشته باشد را نداریم، بنابراین سخن من این نیست که نافی وجود ستم مضاعف باشم من به وجود این ستم مضاعف اعتراف می کنم.

زنان ما یک نوع ستم مضاعف دارند که با مردهای ما متفاوت است. در جامعه ای مثل ما که در مرحله "پیشا دموکراسی" هستیم، هنوز دموکراسی در کشور ما نهادینه و پیروز نشده است. بنابراین حقوق اولیه ما به رسمیت شناخته نشده است.

شما یا دیگری قبل از اینکه عرب یا کرد یا ترک باشید یک انسان هستید، انسان اول باید حقوق انسانیش تامین بشود ما اکنون در این مرحله به سر می بریم

عزیزی: فعالان قومی با این دیدگاه موافقت ندارند آنان می گویند نمی شود این حقوق شهروندی را تفکیک کرد. یعنی حقوق فردی وحقوق گروهی قابل تفکیک نیستند. همان گونه که ما در مشروطیت پارلمان آوردیم، تفکیک قوا انجام دادیم که اینها جزو حقوق دموکراتیک جامعه ایرانی است، ولی هرگز به حقوق قومیتها نرسیدیم. وتازه بعد از هفتاد - هشتاد سال ما باز ارجحیت را به حقوق فردی بدهیم و حقوق گروهی را همچنان نادیده بگیریم؟

و معلوم نیست تا کی، تا ظهور امام زمان باید صبر کنیم!! آنان اینها را تفکیک ناپذیر می دانند. در ضمن می گویند این حقوق گرچه از اندیشه و از جوامع لیبرال دموکراتیک غرب آمده است، اما خاص آن کشورها نیست.

اکنون در هند که یک کشور شرقی وجهان سومی است، حقوق قومیتها یعنی حقوق شهروندی گروهی در کنار حقوق شهروندی فردی به طور نسبی اعطا شده است.

وخیلی از کشورهای شرقی دیگر نیز به شکل فدرال اداره می شوند وحقوق قومیتها نادیده گرفته نمی شود. در نتیجه اصرارشان بر این است که نباید تفکیکی و ترجیحی عمل شود

یزدی: من با این نظر ات آشنا هستم اما موافق آنها نیستم، برای اینکه چنانچه ما حقوق عمومی را اول تامین نکنیم حتی اگر حقوق قومی را شما بدست بیاورید باز هم مورد ستم قرار خواهید گرفت، کما اینکه در بسیاری از کشورهای عربی که مشکل قومیتی ندارند، ولی مردم تحت ستم هستند و دولتهای عربی حقوق مردم را رعایت نمی کنند.

بنابراین ما معتقد هستیم این دو تفکیک ناپذیرند، اما اولی اصل است. در شرایط حاضر همه باید دست به دست هم بدهیم و برای حقوق اساسی خودمان مبارزه کنیم که همه در آن شریک و سهیم هستیم

عزیزی: در اجتماعی که اخیراً در دفتر ادوارتحکیم وحدت تشکیل شد، نمایندگان مختلف اپوزیسیون بودند، اصلاح طلبان و خود شماهم بودید

 

در سالگرد روز همبستگی زنان ایران، جنبش زنان شاهد وقوع اتفاقی مهم و تاریخی در تاریخ یکصدساله خود بود. فضای اجتماعی آن زمان _ که به دلایل مختلف _ دچار بهت زدگی و انفعال نسبی شده بود، فعالان جنبش زنان و در مجموع جامعه مدنی را نیز از حرکت بازداشته بود و ما شاهد رکود و سردرگمی در بخش های بزرگی از جنبش زنان بودیم. اما تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها این بهت زدگی و انفعال را شکست و لزوم تداوم فعالیت های زنان را فارغ از جناح بندی های سیاسی یادآوری و تثبیت کرد، بلکه بحث حقوق برابر زنان را که خواسته این تجمع بود به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه و افکار عمومی مطرح ساخت. از سوی دیگر این حرکت به رغم تصور  برخی نه تنها به ریزش نیروهای جنبش زنان منتهی نشد بلکه به عامل موجهی برای انسجام مجدد نیروهای مختلف درون جنبش زنان تبدیل شد، و مهم تر از آن باعث شد نیروهای جدید و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و «کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» شکل بگیرد، در نتیجه با آغاز به کار این کمپین مردمی، خواسته های این جنبش را در ابعاد بسیار وسیعی، با روش های خلاق و نوآورانه  به میان نیروهای مختلف اجتماعی تعمیم دهد. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آمیز 22 خرداد در میدان هفت تیر باعث تکثیر جنبش زنان و نیز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.

فشارها شدت می گیرند و هزینه ها بالا می رود این دستاوردهای مثبت اما پیامدهای منفی نیز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. پس از تجمع 22 خرداد، با تولد کمپین یک میلیون امضاء و در نتیجه گسترش اهداف و خواسته های حقوقی این تجمع در افکار عمومی، نیروهای مخالف برابری حقوقی زنان نیز از پای ننشستند، چنانچه در طی یک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگیری ها،  اتهام های ناروا، احضار و بازجویی، همچنین درخواست وثیقه های کلان و احکام سنگین برای برخی از فعالان زن هستیم. در واقع از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت فعالان جنبش زنان و  زندانی شدن آنان بوده ايم، نزدیک به یک میلیارد تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعلیقی و نزدیک به 9 سال حبس قطعی (تعزیری) برای مدافعان حقوق زنان بوده است.البته  ما پیش بینی می کردیم به میزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان میزان واکنش و محدودیت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که این خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بینند) گسترش خواهد یافت. به همین سبب است که مشاهده می کنیم در طول ماه های اخیر، فشار و تهدید و احضارهای زنجیره ای برای خانه نشینی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در میان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ریزی شده دنبال می گردد. گویی نه فقط تجمعات اعتراضی زنان بلکه افزایش خودباوری و ارتقاء سطح مطالبات زنان به منظور بهبود زندگی خود (و دخالت هرچه بیشتر در سرنوشت و زندگی خویش)، علت گسترش فشارهای مختلف بر آنان شده است. دستگیری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره  تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد این فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.

ایجاد محدودیت های گسترده در راه جنبش های اجتماعیاز سوی دیگر جنبش دانشجویی که با تاثیرگذاری رو به افزایش دختران دانشجو، پرطراوت و زنانه تر شده و پیوندش با جنبش زنان، عمق بیشتری یافته، از همان ابتدای سال تحصیلی با مشکلات متعدد و چندجانبه مواجه شده است. در یک ساله اخیر در عرصه دانشگاه، خانه نشین کردن زنان از طریق اعمال طرح «سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها»، دنبال شد که در واقع هدف اصلی این طرح (یعنی کاهش پذیرش دختران به بهانه موهوم «گرفتن جای مردان») عقب راندن زنان از عرصه آموزش عالی کشور است. از سوی دیگر فعالان جنبش دانشجویی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنیتی بسیار گسترده ای مواجه شدند: برخی از دانشجویان پذیرفته شده در  کارشناسی ارشد را «ستاره دار» کردند و از میان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجویی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد.در یک ماهه اخیر نیز شدت برخورد به دانشجویان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فیزیکی با آنان افزایش یافته است. بیش از صد تن از دانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده، یا برای چند ترم از تحصیل محروم شده، یا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهدیه گلرو، ماندانا چترچی، فهیمه شجاعی، حمیده حسینی، مریم سید کریمی، عسل اخوان) و یا از تسهیلات رفاهی محروم شده اند (برای نمونه صدیقه بیگدلی ).

از سویی تجاوز به یک دختر دانشجو در کرمانشاه بیم تداوم چنین برخوردهایی را به دختران دانشجو گسترش داده و دستگیری و بازداشت برخی از مدیر مسئولان نشریات دانشجویی، وضعیت دانشگاه ها و امنیت دانشجویان را بیش از پیش دچار بحران کرده است. از سوی دیگر مشاهده می کنیم که به تازگی اساتید دانشگاه ها نیز به دلایلی موهوم و تحت تاثیر نگرش «توهم توطئه» هم چون «سوء استفاده بیگانگان از اساتید» مورد خطاب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

اما این تنها جنبش های زنان و دانشجویی نبودند که متحمل برخوردهای خشونت آمیز شدند بلکه آموزگاران (که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دهند) نیز از این هجمه ها بی نصیب نماندند و با آنان نیز که تنها به طرح مطالبات صنفی و حقوقی خود پرداخته بودند، برخوردهای خشونت آمیزی صورت گرفت. زنان معلم (همچون ثریا دارابی و طیبه میرزایی) به دلیل طرح درخواست های صنفی مانند افزایش حقوق، به زندان افتادند و اکنون این قشر زحمت کش و فرهیخته کشورمان،

 مدیر مسئول

امید خزائی

هیئت تحریریه

مقالات:   وحید رشادی

خبر و گزارش:  علیرضا غنائی

آدرس :

Shohab Sobhani

Fritz husemann Str. 20A

59192 Bergkamer  

Tel.: 01773180358

Email.: aghanaie@yahoo.com

www.azadegy.de/Fariade%20Ma/index.htm

یادآوری

این نشریه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه برای رساندن فریادمان به دیگران و دفاع از حقوق انسان ها در ایران و افشاگری جنایات و خیانتهای رژیم اسلامی منتشر میشود.

نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید و پذیرش آنها نمیباشد .

با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه کاملاً آزاد است

فریاد ما